العلاقات بين الدول هي علاقات مصالح، لا تقتصر على صداقات ولا أخوّة، وبذلك تكون الجهة المسؤولة عن هذه العلاقات والمصالح هي فقط "الدولة". الدولة هي الأداة التي تتعامل مع الخارج كخارج لتحقيق مصالح الداخل، كل الداخل، مع قياس للمخاطر والتبعات. غالبًا ما تكون المساعدات لخدمة الدائن أولًا وإن مرّت بمؤسسات الدولة. يبقى الأهم قياس الجدوى والتوازن بين مصالح المانح والممنوح مع العلم أن الدعم الخارجي المشروط والمتجدد هو حل غير مستدام. التسول سلاح الزعماء لاستجلاب الأموال وتوزيعها كما وسيلة للاستقواء في الداخل. البديل هو إرساء الحقوق، فتبقى أي مساعدة خارجية مورد توزّعه الدولة لتعزيز مكتسبات المواطنين من الحقوق ضمن موازنتها العامة.

لا يجوز تعاطي لبنان مع المفاوضات القائمة حول سوريا من موقع المتفرّج المتلقّي بل من موقع المبادر. فمصير لبنان مرتبط حكمًا بالمستقبل السوري لاعتبارات الجغرافيا والديمغرافيا و اللجوء والترابط الاقتصادي والمالي للبلدين. مصلحة لبنان تكمن في بناء علاقة ناضجة مع سوريا كدولة خارجية تحكمها المصالح المشتركة وفي وجود دولة سوريّة قوية غير مقسّمة، وظيفتها قبل كل شيء حماية المجتمع، دولة تضمن حرية العمل السياسي والنقدي.

مقاربة مسألة اللاجئين ليست من الباب الإنساني الإحساني، ولا من باب، بطبيعة الحال، الاستثمار السياسي الرخيص عبر التحريض العنصري ضدّ اللاجئين. فالواجب وضع حلول على أساس قراءة واقعية لا متخيلة لقضية اللجوء. حلولٌ ترعى مصلحة لبنان وتحمي مجتمعه وتضمن في المقابل الحقوق الموضوعية للاجئين وعلى رأسها مسألتي التعليم والصحّة، فيتحول معها ثقل النزوح إلى عنصر حيوي في بناء اقتصاد متين ومنتج.

تأسست في العقود الماضية علاقات غير متزنة مع دول المنطقة، تترجمت بتدخلات عميقة، اتخذت أشكالًا مختلفة، في السلطة والمجتمع اللبنانيين. بينما عملت دول الإقليم على تأمين وتعزيز مصالحها، مسار طبيعي تعتمده الدول في سياساتها الخارجية وعلاقاتها بالدول الخارجية، سعى كل من الزعماء الستة إلى "إرضاء" الجهة الخارجية الممولة والداعمة له وصولًا إلى تنفيذ مصالحها في لبنان وكأنهم مندوبون لدولة خارجية لا ممثلون للبنان ومصالحه. هذا الأمر انعكس تماديًا وقحًا في شؤون لبنان لا تلام الدول الخارجية عليه بل من كان مؤتمنًا على حماية اللبنانيين ومصالحهم.

نرى أن للمجتمع اللبناني، ممثلاً بدولة قادرة تضمن مصالحه قبل كل اعتبار، فرصة كبيرة في تأسيس علاقات تجارية وسياسية وثقافية متوازنة مع دول المنطقة، تؤمن حصة لاقتصادنا في أسواقها المتصلة بالاقتصاد العالمي وتعمل على تقدير مصالح هذه الدول وخياراتها في بلدنا.

إن الدولة المدنية التي نسعى إليها والتي تعمل على حماية اللبنانيين كمجتمع واحد لا مجموعة مجتمعات، تعمل على تحقيق المكاسب من تقاطع المصالح الذي قد يولده ظرف سياسي مع دولة أجنبية أخرى وهو ما يعتبر من بديهيات العمل السياسي لأي دولة في تحديدها لسياساتها الخارجية.

لا حياد للبنان في ما يتعلق بمصالحه الاقتصادية وأمنه وأمن أبنائه والمقيمين على أرضه. فنحن مبادرون لا مشاهدون في ما يصاغ للمنطقة وللبنان، وسوف نسعى لأن نكون ركنًا في هذه المفاوضات لا متلقٍّ محايد، لقمة سائغة على موائد الدول وفي مفاوضاتها.

إن الحصرية الطائفية للمقاومة تضع الغايات الوطنية للعمل المقاوم وتضحيات الطائفة نفسها في خطر دائم من النزاع الطائفي المستمر. نسعى إلى تأطير العلاقات والقدرات والخبرات التي راكمها اللبنانيون في الداخل والخارج في مجالات التجارة والتصنيع وكذلك القتال والعسكر ضمن مشروع وطني واحد. يشمل الموقف والمشروع الوطني الاستفادة من أي انجاز أو قدرة في المجتمع في سبيل بناء الدولة القادرة، والا علينا الادعاء بأن الدولة يمكن أن تبنى من دون استثمار إنجازات وموارد حققتها مجموعات طائفية في المجتمع.  وعليه، لا نرى في القدرات والموارد العسكرية التي راكمها حزب الله عبءًا على لبنان بل، في مسار بناء الدولة، يمكن أن تصبح هذه القدرات موارد داعمة لقيام دولة تحمي أبناءها من المخاطر والتحديات والتدخلات الأجنبية ومن ضمنها الخطر التوسعي والتفتيتي للمشروع الصهيوني. إذا أُطّرت هذه القدرات في مشروع مدني وطني يتعاطى مع المجتمع اللبناني كمجتمع واحد، تصبح نقيضًا للمشروع الصهيوني العنصري والتفتيتي. 

ندرك تمامًا كلفة العداء الباهظة، فإن عداءنا للمشروع الصهيوني يتعدى كونه موقفًا عاطفيًا بل هو موقف سياسي يرى في المشروع الصهيوني تهديدًا حقيقيًا للمجتمع، ويتعدى بالمقابل كونه شعار بل هو مشروع يترجم بسياسات عامة تحمي المجتمع من عدوانية إسرائيل على الاقتصاد والسياسة والبيئة والمياه والموارد في لبنان.